خدمات أخرى

أسعار العملات

خدمة RSS

أرقام الطوارئ

حالة الطقس

استطلاع الرأي

هل تتوقع أن تجدي الإصلاحات الأخيرة في سورية نفعاً وتسهم في عودة الحياة الطبيعية إلى مجاريها ؟

مواقع صديقة

لاقتصاد تحاول مجدداً مواجهة الأسعار الرمضانية.. وفشل العام الماضي يهدد خطتها الحديثة

لاقتصاد تحاول مجدداً مواجهة الأسعار الرمضانية.. وفشل العام الماضي يهدد خطتها الحديثة

قبل رمضان بأيام قليلة توجه وزير الاقتصاد بتعليماته إلى المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة لتأمين متطلبات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية في الأسواق وبالأسعار المناسبةوتوفير مستلزمات الطلاب المدرسية وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وبدء العام الدراسي، وكأن مؤسسات الدولة معتادة على الاستجابة السريعة وخاصة في أحلك الظروف.

الوزارة في هذا العام عزفت على وتر غير الذي عزفت عليه العام الماضي، ففي العام الماضي كانت مدركة تماماً عجزها عن ضبط السوق، وتوجهت بطلبها نحو المواطنين ليتسوقوا حاجياتهم قبل موسم رمضان وافتتاح المدارس، إلا أن ارتفاع الأسعار حتى قبل رمضان أثبت فشل خطتها تلك، فالتجار أدركوا أن الطلب سيزداد قبل بداية الشهر الفضيل، فضلاً عن شعورهم "بالأمان" حيال دوريات التموين التي خصصت مديرياتها رقماً مجانياً لاستقبال الشكاوى التموينية، ثم ما برحت الشكاوى تطلق ضده بعد أن حاول المئات الاتصال به دون مجيب!

"الإستراتيجية" الجديدة التي نصح بها معاون وزير الاقتصاد عبد الخالق العاني تقتضي أن يشتري المواطن ما يلزمه بشكل يومي، لأن هذا يخفف من زيادة الطلب ويحافظ على توازن الأسعار على حسب قوله، غير أن التسعيرة الرمضانية المرتفعة لا تنحصر بالأيام الأولى أو الأخيرة من الشهر، ما يشكك منذ البداية بفرصة نجاح هذه الخطة ما لم تدعمها الوزارة برقابة حقيقية على الباعة والمراكز التجارية، بالإضافة إلى ضرورة تذكر مديريات التموين تعيين من يجيب على هاتف الشكاوى المباشر بعد الإعلان عنه.

والمشكلة كما يؤكد تجار الجملة محصورة بباعة المفرق الذين يرون باقتراب شهر رمضان فرصة لاقتناص أكبر قدر ممكن من الربح، فيما تبقى الأسعار مستقرة في "سوق الجملة"، وقد لا يكون باعة المفرق وحدهم من يطمع في هذا "الموسم"، فهم يؤكدون أن هناك "أتاوات" يتوجب عليهم دفعها في هذه الفترة، وتعود إلى بعض الجهات الرقابية التي "تشرف" على عملهم!
وسواءً كان المخالف بائعاً للمواد الاستهلاكية أو محلاً للحلويات أو مراقباً لهذا وذاك فإن أياً منهم لن يقدم على فعلته إن أدرك تماماً بأن ضبطاً شديد الكلفة سيحرر بحقه وأن هناك جهة حريصة فعلاً على أن لا يكون المواطن عرضة للاستغلال في شهر الصيام.