خدمات أخرى

أسعار العملات

خدمة RSS

أرقام الطوارئ

حالة الطقس

استطلاع الرأي

هل تؤيد انسحاب الجيش من المناطق الساخنة في سورية؟

مواقع صديقة

قطر.. مرتع جديد للصوص والمطلوبين .. غالي ورشيد مثالاً

قطر.. مرتع جديد للصوص والمطلوبين .. غالي ورشيد مثالاً

نشرت صحيفة الوفد على موقعها "بوابة الوفد الإلكترونية"تقريراً يؤكد تحول قطر إلى "مرتع للصوص" جراء قيامها بتوفير الحماية للكثير من اللصوص والمجرمين المطلوبين في بلدانهم، ومن الأمثلة على ذلك قيام السلطات القطرية بتوفير الحماية للوزيرين المصريين الهاربين يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد من الملاحقات القضائية التي تحاصرهما.
وتؤكد "الوفد، أنه يوسف بطرس غالي، ورشيد محمد رشيد الوزيران الهاربان لم يجدا مكاناً آمناً للهروب من الملاحقات القضائية التى تحاصرهما بعد صدور أحكام ضدهما سوى الإحتماء بجوار أمراء قطر الذين شكلوا حاجزاً منيعاً ضد تسليمهما إلى مصر، ووفروا حماية لهما خاصة بعد أن شعر الوزيران أن الإنتربول المصري بات قريباً منهما.
وجاء الإعلان عن وجود غالي ورشيد في قطر على لسان اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام الذى أكد أن الإنتربول المصري توصل إلي أماكنهما فى قطر، وأن الإجراءات القانونية جارية لاستعادتهما ولكن ما لا يذكره جمال الدين أن قطر ترفض تسليم الوزيرين الهاربين إلى مصر وتتمسك بوجودهما على أرضها، وهو ما يؤكد أن قطر أصبحت مرتعاً للصوص وتوفر الحماية لهم.
فغالي الذي كان يعيش في لندن محتمياً بمسؤوليها اضطر للهروب إلى قطر بعد أن تم القبض عليه أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر ونجح فى إقناع المسؤلين هناك في السفر إلى الدوحة بعد أن نقل إليها معظم أمواله ليقيم استثمارات ضخمة هناك يساعده فيها بعض الأمراء، أما رشيد فاضطر إلى الإنتقال من دبي التي أقام فيها منذ إندلاع الثورة إلى الدوحة بعد أن شعر بحرج المسؤلين هناك من وجوده وخشى أن تضطر الإمارات إلى تسليمه إلى مصر خوفاً من توتر علاقتها بمصر، فحزم حقائبه بعد أن تلقى تطمينات من بعض الأمراء في قطر بالوقوف بجانبه ومساعدته وعدم تسليمه إلى مصر.
وهرب غالي من مصر قبل سقوط النظام وقبل ساعات من إعلان بيان التنحي حيث طلب من مبارك السماح له بالسفر إلى لبنان لإجراء جراحة عاجلة في عينيه التي كلفت الدولة 500 ألف جنيه لعلاجها على نفقة وزارة الصحة أثناء وجوده في منصبه الوزاري وبالفعل سافر غالي فور أن تلقى التصريح على الخطوط الجوية اللبنانية إلى بيروت التي ظل بها لمدة أسبوع بعدها انتقل إلى أمريكا بالباسبور الأمريكي الذي يحمله ليقوم بتصفية نشاطه ولكنه اضطر إلى مغادرتها مرة أخرى بعد صدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره والتحقيق معه والتحفظ على أمواله.
ولأن غالي كان يريد الإستقرار في لندن قام بشراء عقار في منطقة بروملي جنوب شرق لندن بمبلغ 20 مليون يورو وعاش فيها بصحبة أسرته، ولكنه تورط في قضية قيادة سيارة وهو مخمور وشعر أنه أصبح تحت الميكروسكوب خاصة أن هناك أصوات أطلقت من البرلمان الموازي في بريطانيا وبعض المعارضين بضرورة احترام الثورة المصرية وتسليم غالي إلى الحكومة المصرية، فاستأذن غالي في السفر إلى الدوحة وبالفعل تحقق له ما أراد وهرب إلى قطر.
أما رشيد محمد رشيد فكان ذكياً إلى درجة كبيرة، فبينما كان يستعد لتقديم استقالته إلى الرئيس المخلوع مبارك كان يرتب لهروبه إلى دبي التي نقل إليها كافة أمواله وسافر عبر طائرته الخاصة من صاله 4 بمطار القاهرة وظل بدبي هناك رغم إلقاء القبض عليه واضطر إلى تسليم بعض الملايين التى كانت في حوزته وظل بدبي، ولكنه شعر أن المسؤولين هناك لم يعد لديهم رغبة في وجوده فقرر نقل نشاطه إلى قطر.
والغريب أن هناك إتفاقية بين الحكومة المصرية والقطرية فيما يتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين ولكن قطر تجاهلت تلك الإتفاقية تماماً وأصرت على تجاهل الطالب المصري الذي تقدم به الإنتربول لتسليم الوزيرين الهاربين إلى الحكومة المصرية، كما أن الإنتربول خاطب قطر وطالبها بالإلتزام بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المشتركة فيها قطر ومصر ولكن الحكومة القطرية أصرت على أن تحافظ على وجود الوزيرين على أرضها وتجاهلت الطلب الثاني للإنتربول واختارت أن تعادي الشعب المصرى مثلما كانت تعادي النظام في السابق.
اللواء سراج الروبي – مدير الإنتربول السابق ومحافظ المنيا الحالي - أكد أنه رغم وجود إتفاقية بين مصر وقطر إلا أنه ليس هناك شىء ملزم بتنفيذها فلا يمكن إجبار أي دولة في العالم على أن تسلم أي فرد على أرضها دون رغبتها وجميع النصوص التي وردت في أي إتفاقية تقول إنه يجوز التسليم وليست ملزمة ولكن على قطر أن تنظر إلى نظرة الدول الأخرى إليها.
وقال إن الوزيرين الهاربين لا يمكنهما السفر إلى قطر إلا بعد أن تلقيا تطمينات هناك من الحكومة القطرية بمساعدتهما والوقوف بجانبهم ولكن قد يكون الضغط المصري أيضاً غير كافٍ وأقل من رغبة أمراء قطر فى الإبقاء على الوزيرين هناك.
وقال المستشار فتحي رجب – وكيل مجلس الشورى السابق – إن الوزيرين الهاربين اتصلا به قبل هروبهما إلى قطر وطلبوا منه أن يتابع القضايا الخاصة بهما ولكنه اعتذر بشدة، وأكد أن الاتصالات لم تنقطع قبل هروبهما ولكنهما لم يقولا لي أنهم سيسافرون إلى قطر، فيوسف بطرس غالي كان في لندن وطلب مني في آخر لقاء ترشيح محام ليتابع معه القضية ورشحت له أكثر من اسم واستقر على محام قبطي واجه مشكلة في التوكيل وتوصل إلى حلها فى الفترة الأخيرة، أما رشيد محمد رشيد فكان في دبي واستقر معي على المحامى جميل سعيد ليتابع ملف القضية.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية تعادي مصر وتتحجج بأسباب عديدة لعدم تسليم الوزيرين والحكومة المصرية أخطأت أيضاً في ملف التسليم التي قدمته إلى قطر فلابد أن يحتوى الملف على حكم محكمة صادر بحضور المتهمين ولكن الملف تضمن حكماً غيابياً لا تتعامل به كل دول العالم فالأحكام الغيابية التي صدرت ضد رشيد وغالي غير معترف بها على الإطلاق في كل دول العالم التي تعتبر أن المتهم لم يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه، وبالتالي فإن غالي ورشيد سوف يستفيدان من الحكم الغيابى ويقومان بتسليم نفسهما في الوقت الذي يرون فيه أنه مناسب وبالتالي سيسقط الحكم عنهما وتعاد محاكمتهما من جديد.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو السبب في هذا المأزق لأن رفض إدخال تعديلات عليه ليعتبر حضور المحامي أو من ينوب عن المتهم حكماً حضورياً وليس غيابياً ولكن الدولة لا تريد أن تعدل هذا القانون الآن، وخاطبت أنا والدكتور عبد الرؤوف مهدي المجلس العسكري لتعديل القانون ولكنه لم يرد على طلبنا ولم يعدل القانون.
وقال اللواء وجيه عفيفى – مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاسترتيجية – إن غالي لديه استثمارات في قطر وأن أمراء الدوحة يقومون بحماية تلك الاستثمارات، كما أن قطر تريد الإستفادة من العقلية الإقتصادية الخاصة بيوسف بطرس غالي ورشيد وسيكون لهما دور اقتصادي هناك.
وأضاف أن قطر أصبحت الآن عبارة عن ملجأ للصوص وعليها أن تزيل عن نفسها تلك التهمة بتسليم غالي ورشيد إلى مصر، وأن تكف عن معاداتها للشعب المصري.