خدمات أخرى

أسعار العملات

خدمة RSS

أرقام الطوارئ

حالة الطقس

استطلاع الرأي

هل تتوقع أن تجدي الإصلاحات الأخيرة في سورية نفعاً وتسهم في عودة الحياة الطبيعية إلى مجاريها ؟

مواقع صديقة

وزير المالية... 13 ضريبة ألغيت خلال السنوات الماضية

وزير المالية... 13 ضريبة ألغيت خلال السنوات الماضية

لا يزال البعض يخلط بين الضرائب والرسوم التي تجنبها وزارة المالية لصالح الخزينة العامة للدولةوبين الرسوم العمولات والبدلات والإضافات التي تفرضها جهات أخرى في الدولة وتجنس لصالحها بعيداً عن الحقيقة.
لذا أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية كما نقلت صحيفة الثورة أن إجمالي الرسوم والضرائب التي تستوفى حالياً لصالح الموازنة العامة للدولة يصل إلى 132 ورسم بعد أن كانت سابقاً 45‏، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية إلغاء 13 ضريبة ورسم كما تم تخفيض جميع معدلات الضرائب والرسوم المفروضة لصالح الخزينة العامة للدولة، وخاصة ضرائب الدخل حيث خفضت من 58.5٪ كحد أدنى إلى 28٪، وإبقاء الرسوم الجمركية على السيارات خفضت من 252٪ إلى 60٪ لفئة أكبر من 1.6 س.س، ومن 145٪ إلى 40 ٪ للسيارات من فئة 1.6 ومادون وحول الضرائب والرسوم التي تستوفيها وزارة المالية والدوائر التابعة لها أشار وزير المالية إلى أنها تأتي وفقاً لما يلي:‏ ضريبة الدخل التي تفرض على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، وعلى الرواتب والأجور وريع رؤوس الأموال المتداولة وينظم أحكامها القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.
وقد خفض نسب الضريبة على الأرباح الحقيقية إلى 10٪-28٪، بما فيه المساهمة النقدية للتنمية المستدامة بعد أن كانت سابقاً ما بين 13٪ -58.5٪.
وحددت نسبة ضريبة الرواتب والأجور حالياً ما بين 5٪ - 22٪ وذلك عن جزء الدخل الشهري الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية، أي تم رفع السقف من 30 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة سورية شهرياً، وأصبح الحد الأدنى المعفى من الرواتب من ضريبة الدخل هو 6010 ليرات سورية شهرياً اعتباراً من 1/6/2009.‏

أما ضريبة ريع رؤوس الأموال المنقولة فتح تخفيضها من 9.75٪ بما فيه المساهمة النقدية للتنمية المستدامة إلى 7.5٪، وهناك ضريبة ريع العقارات وتفرض على المالك بشكل تصاعدي وينظم أحكامها المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006، وأيضاً ضريبة العرصات وتفرض على المالك بشكل تصاعدي وينظم إحكامها المرسوم التشريعي 53 لعام 2006.
وهناك ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي تفرض وفق آليات محددة ومتنوعة ويتحمله في النتيجة الشخص المستهلك أو الزبون المشتري أو المقدم له الخدمة، ويتناول عدداً من السلع والمواد الخام وينظم أحكام هذه الضريبة المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته.‏

إضافة إلى ذلك هناك الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة المفروضة بموجب الفاتورة رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته القانون رقم 1 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم 265 /2001 وتعديلاته، إضافة إلى رسم الطابع ورسم الطابع ورسم الخروج والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وتفرض بنسبة مئوية على بعض الضرائب والرسوم.‏
وهناك قيمة حق الدولة في الثروات المستخرجة بموجب المادة 12 من القانون 20 لعام 1991 والقانون 67 لعام 2006، وهناك أيضاً رسوم مثل رسم حماية البيئة ورسم الحراسة ورسوم الري التي تحكمها القوانين النافذة.‏

أما الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوزارات والإدارات الأخرى في الدولة غير وزارة المالية فهي ضمن القائمة التالية:
ضريبة المواد المشتعلة.
ضريبة مقطوعية الكهرباء.
رسم التبغ رسم كتاب العدل.
رسوم الأسلحة والذخائر.
رسوم التسجيل العقاري.
الرسوم السنوية على السيارات.
رسوم الأمن العام.
رسوم التجارة الخارجية الذي ينظم أحكامها المرسوم التشريعي 151 لعام 1952.
رسوم الصيد.
رسوم المعادن والمقالع.
الرسوم القنصلية.
رسم حماية الملكية التجارية والصناعية.
الرسوم القضائية.
الرسوم الصحية.
رسم الموانئ.
رسوم الطيران.
رسوم دعم السينما.
رسم الآثار والمتاحف.
رسوم النقل البحري.‏

وأشار وزير المالية إلى أن هناك رسوماً متعددة تستوفى لصالح البلديات بموجب القانون رقم 151 لعام 1938 المعدل بالقانون رقم 1 لعام 1994 والقانون رقم 18 لعام 2007، إضافة إلى تكاليف ورسوم محلية أخرى تجنى بشكل إضافات بنسب مئوية لا تتعدى 10٪ على بعض الضرائب والرسوم، وبمبالغ مقطوعة على بعض المطارح والحوادث المستقلة وتستوفى لصالح الوحدات الإدارية بموجب القانون رقم 35 لعام 2007 وقرارات مجالس المحافظات.‏

أما الرسوم والضرائب التي تم إلغاؤها فهي:
ضريبة المواشي.
ضريبة ريع الآلات.
ضريبة الانتقال على التركات والوصايا والهبات.
رسوم الاغتراب.
رسم التلفزيون.
رسم الأجهزة السلكية واللاسلكية.
رسم الاسمنت.
رسم السكر.
رسم الملح.
رسم المواد الكحولية.
رسم الملاهي.
ضريبة الإنتاج الزراعي.
رسم التصدير على القطن.
تلك الضرائب والرسوم التي تم إلغاؤها من منظومة الرسوم والضرائب، التي يتم استيفاؤها حالياً من المواطنين والفعاليات على اختلافها.