خدمات أخرى

أسعار العملات

خدمة RSS

أرقام الطوارئ

حالة الطقس

استطلاع الرأي

هل تؤيد انسحاب الجيش من المناطق الساخنة في سورية؟

مواقع صديقة

المالية تصدر 3 قرارات منها إلغاء إلزامية التأمين على المستوردات القادمة إلى سورية

المالية تصدر 3 قرارات منها إلغاء إلزامية التأمين على المستوردات القادمة إلى سورية

أصدر وزير المالية محمد الجليلاتي 3 قرارات، تتعلق بإلغاء إلزامية التأمين على المستوردات الواردة إلى سوريةوإضافة فقرة إلى المادة الثانية من القرار 2226 لعام 2005 الخاص بتحديد الفئات المستثناة من أداء السلفة على ضريبة الدخل عن مستورداتها، وإيقاف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المتعثرين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم.

ونص قرار وزير المالية الأول على إلغاء العمل بمضمون القرار رقم 312 لعام 2006 الناظم لإلزامية التأمين على المستوردات الواردة إلى سورية، وكافة القرارات ذات الصلة.

وتضمن الإبقاء على الجهات العامة والجهات المتعاقدة معها ولصالحها ملتزمة بالتأمين على المستوردات وفقاً لأحكام القوانين والقرارات والعقود والبلاغات الناظمة لعملها دون أن يسري أحكامه على عقود التأمين وإجازات الاستيراد التي خضعت للقرار 312 قبل نفاذه.

وتؤدي هذه الخطوة إلى تحرير سوق التأمين في سورية، وإلى نتائج إيجابية على حركة المستوردات والأعباء التي تتحملها وهو ما سينعكس على المواطن المستهلك.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني، فقد تضمن إضافة فقرة إلى المادة الثانية من القرار 2226 لعام 2005 وتعديلاته الخاصة بتحديد الفئات المستثناة من أداء السلفة على ضريبة الدخل عن مستورداتها.

وشمل الاستثناء المؤسسات الصناعية التي لديها سجل صناعي قبل نهاية شهر 12 من العام الماضي، وذلك للمواد الأولية المستوردة من قبلها والداخلة في الصناعة والتي لا يتجاوز رسمها الجمركي 5.1٪.

ويتم سريان مفعول هذا الاستثناء اعتباراً من أول الشهر الذي يلي صدور القرار الخاص به.

وينص القرار 2226 لعام 2005 باستيفاء سلفة ضريبة الدخل من جميع المستوردين عند تخليص البضاعة من الأمانات الجمركية باستثناء المستوردين المعددين في المادة 2 منه، وبشروط محددة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الخزينة العامة من جهة وتوفير فرص متكافئة لجميع المكلفين من جهة أخرى حيث وحد القرار نسبة السلفة على مستوى القطر ولكل مجموعة من السلع والبضائع على حده.

وبالنسبة للقرار الثالث، فقد نص على إيقاف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المتعثرين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم، والذين صدرت بحقهم قرارات حجز.

وعممت مديرية المتابعة وإدارة الديون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم على كافة مديريات المالية في المحافظات لإيقاف جميع الإجراءات التنفيذية بحق المكلفين الذين صدرت بحقهم قرارات حجز وعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية من قبل مديريات المالية في المحافظات بحق هؤلاء المكلفين، وذلك عملاً بأحكام قرار الوزير الأخير وحتى إشعار آخر بذلك.

وتأتي هذا القرارات ضمن إطار تلبية المطالب المقدمة من الصناعيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل سفر، قال مؤخرا، خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، إن الحكومة تولي كل الاهتمام بالوقوف على واقع عمل القطاع الصناعي وتلبية احتياجاته ومستلزمات دعمه وتطويره، لافتا إلى الدور الذي تعوله الحكومة على القطاع الصناعي في توفير فرص العمل وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وعرض الصناعيون خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات بهدف دعم القطاع الصناعي في هذه المرحلة للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة العالمية على الصناعة المحلية، والتي تضمنت مجموعة من المطالب الصناعية تركزت حول منح قروض للصناعيين بشروط ميسرة، وإعادة جدولة بعض ديونهم ومنحهم فترات إضافية للتسديد، وإعفائهم من بعض الرسوم والفوائد المترتبة عليها وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.

وكانت وزارة الصناعة رفعت العام الماضي، مشروع قانون تنظيم الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء، إذ من المتوقع أن يصدر في وقت قريب بهدف تبسيط الإجراءات والتخلص من المركزية الإدارية، وتحسين المناخ الصناعي ومواكبة التطورات العالمية، خاصة بعد دخول سورية في اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يشار إلى أن الصناعات السورية تعاني من تعرضها لمنافسة البضائع الأجنبية المستوردة وخاصة الآسيوية منها، وذلك بعد قيام الحكومة السورية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تحرر الاقتصاد كإلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات وإغراق السوق المحلي بمئات الأصناف منها، فضلاً عن دخولها في اتفاقيات للتجارة الحرة مع تركيا وغيرها من الدول.

الكاتب: سوريا اليوم