خدمات أخرى

أسعار العملات

خدمة RSS

أرقام الطوارئ

حالة الطقس

استطلاع الرأي

هل تؤيد انسحاب الجيش من المناطق الساخنة في سورية؟

مواقع صديقة

البحث

كاريكاتير

شاهد عيّان

الصورة بتحكي

أنا أؤمن بسوريا

القائمة البريدية

تاريخ النشر: 2011-05-15 22:47:28

اقتصاد

الاقتصاد السورية تطرح عدة مشاريع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد السورية تطرح عدة مشاريع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شهدت الأيام الماضية تنامي الحديث عن ضرورة زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في الورش المنزلية العائلية والمشروعات الشبابية الفردية ذات رأس المال المحدود في الكثير من الاجتماعات والندوات الاقتصادية التي عقدتها الحكومة السورية مع العديد من الجهات الاقتصادية المعنية، سيما وأن تلك الشركات تعد واحدةً من أكبر دعائم الاقتصاد المحلي لما تحققه من قدرة تنافسية، خصوصاً من الناحية السعرية. إجراءات على الأرض تنامي المطالبات وبروز الأهمية الكبيرة للشركات المتوسطة والصغيرة من أكثر الأشياء التي دفعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات من شأنها تفعيل تلك المؤسسات، حيث أكدت مديرة المشاريع المتوسطة والصغيرة سلافة عقيلي لـ"دي برس" وجود سلسلة مشاريع ولجان تعمل على تحقيق هذا الهدف. كما أشارت عقيلي إلى أن أبرز تلك الإجراءات استراتيجية تم التوافق على مضمونها كوثيقة في الرئاسة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتةً إلى أنها ستتحول إلى مشاريع تنفيذية، إلى جانب دخولها ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة. وإلى جانب ذلك، بينت عقيلي أن الاستراتيجية مؤلفة من عدة مشاريع تهدف إلى إدخال مفهوم ريادة الأعمال وزيادة وعي المجتمع السوري في أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع وخلق آليات التمويل المناسبة. مشروعات مشتركة أما عن بقية المشروعات، أشارت عقيلي إلى وجود مشروع مشترك مع الاتحاد الأوروبي يتكون من عدة مبادرات أهمها لجنة تشريعية تعمل على تقييم أثر للتشريعات سواء الصادرة أوالتي من المتوقع صدورها، بالإضافة إلى صياغة مسودة التشريعات واستبدال القوانين القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات الوقت الراهن، مضيفةً: "إن الوزارة لم تكتف بتلك المشروعات وإنما قامت أيضاً بوضع مشروع بيت الشركات السوري وهو مؤسسة تقوم بمنح تراخيص التسجيل والمساعدة في بدء الأعمال". وكشفت عقيلي النقاب عن إحداث وزارة الاقتصاد لهيئة تعنى بتطوير المؤسسات، تكون مهمتها رسم ومراجعة السياسات والاستراتيحيات الوطنية. استشاري وخدمي وفيما يتعلق بالدور الذي تؤديه مشاريع الوزارة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، أوضحت عقيلي أن هذه المشاريع ستقوم بدور اسشتشاري وخدمي، كما أنها ستقوم بمتابعة الأوراق والمعاملات الحكومية إلى حين انتهائها، مبيِّنةً أن كل ذلك يهدف إلى تقديم حوافز تشجع على الانتقال من الاقتصاد المنظم. يذكر أن مجموعة صناعيين قاموا بتقديم مقترحٍ لتفعيل عمل الشركات المتوسطة والصغيرة بغرض تأمين الاستمرارية لتلك المشاريع ومنعها من التوقف عن التشغيل في ظل عدم توافر السيولة المادية لتغطية نفقات التشغيل.