منح قروض لآبار غير مرخصة

شكلت الصعوبة في آلية الإقراض للتحول للري الحديث والموافقة على منح الآبار غير المرخصة القروض اللازمة، المحور الرئيسي للاجتماع الذي عقده أحمد شحادة خليل محافظ حماة بحضور المعنيين عن المسألة الزراعية. في بداية الاجتماع تحدث المحافظ عن أهمية مشروع التحول للري الحديث من حيث توفير المياه وزيادة الإنتاج والإقلال من الفاقد المائي.

بعد ذلك استعرض المحافظ موافقة وزارة الري على منح القروض اللازمة للتحول للري الحديث على الآبار المخالفة وغير المرخصة، مع عدم التزام الوزارة بترخيصها ولاسيما أنه يوجد في مجال محافظة حماة 10 آلاف بئر غير مرخص.
وطالب المحافظ بضرورة وضع خطة دقيقة وموضوعية لهذا المشروع للتقيد بها والتخلص من الري بالطرق التقليدية. وذكرت صحيفة البعث بأن مدير المصرف الزراعي بحماة تطرق إلى صعوبة آلية الإقراض ولا سيما فيما يتعلق منها
بعقود المزارعة، مؤكداً على أهمية اعتبار وثيقة التنظيم الزراعي كافية لمنح القرض اللازم.

في حين أشار المهندس قيس الأسد مدير الموارد المائية بحماة إلى وجود 26 سداً في مختلف أنحاء المحافظة منها ما هو موضوع في الاستثمار ومنها ما يعاني من مشاكل فنية كسدود أفاميا، مؤكداً بأن سعة هذه السدود مجتمعة تصل
إلى نحو 547 مليون متر مكعب في حال جاهزيتها.
وقدم مدير مشروع التحول إلى الري الحديث بحماة المساحات التي تم تحويلها لهذا النموذج من الري، ففي مجال زراعة حماة كانت الخطة المقررة 730 هكتاراً نفذ منها 1161 هكتاراً العام الماضي.

في حين كانت خطة هيئة تطوير الغاب العام الماضي 400 هكتار نفذ منها 500 هكتار، وقد لحظت خطة هذا العام تنفيذ 1500 هكتار في مجال زراعة حماة و765 هكتاراً في مجال زراعة الغاب.
وفي نهاية الاجتماع طالب المجتمعون بالإسراع في تعديل آلية الإقراض بما يتوافق مع كتاب وزير الري بما يخص الآبار غير المرخصة وكذلك الإسراع بتأهيل وتطوير شبكات الغاب القديمة، بما يسهم في تحسين واقع الري الحديث.

طباعة المقال

أضف تعليق

أرسل إلى صديق