وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة وسنلغي 12 أخرى

ما هي الأخبار التي تحب قرائتها ؟

وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة وسنلغي 12 أخرى

أكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين، في منتدى البعث للحوار بحماة، أن الوزارة لن تفرض رسوماً وضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين خلال الفترة القادمة،وإنما هي حالياً بصدد دراسة فرض ضريبة على القيمة المضافة، مقابل إلغاء 12 ضريبة أخرى يجري تحصيلها في الوقت الراهن وفي مقدمتها رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وقال الدكتور الحسين: إن وزارة المالية خفضت منذ عام 2002 معدلات الضرائب والرسوم في مختلف القطاعات والمجالات، إيماناً منها بأن فرض ضريبة عادلة يؤدي إلى إيرادات أعلى وحصيلة أكبر في خزينة الدولة، لأن الضرائب المرتفعة تشجع المكلفين بها على التهرب الضريبي، وقد كان لذلك التخفيض الضريبي دور كبير في تحقيق إيرادات ضريبة أكبر للدولة، حيث كان إجمالي إيرادات الخزينة من الضرائب في عام 2000 /176/ مليار ليرة سورية على حين زادت الإيرادات بنسبة 150 بالمئة في عام 2008 م، وكانت تشكل الضرائب في العام 2000 نسبة تتراوح بين 18 إلى 19 بالمئة من موازنة الدولة، على حين تشكل حالياً ما نسبته 60 بالمئة من موازنة الدولة.

وقال الحسين: إن سورية تعيش حالياً أوضاعاً اقتصادية ومالية مستقرة، وتعتمد في تأمين موازنتها على تمويلها المحلي وإمكانياتها الذاتية بنسبة 98.5 بالمئة، خلافاً للكثير من الدول الأخرى التي تعتمد على القروض والمساعدات والمنح والإعانات الخارجية بنسبة كبيرة في توفير موازناتها.

وحول الخطة الخمسية الحادية عشرة أكد الحسين أن إقرارها سيتم في ضوء توصيات المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث، وهي ستركز على قضايا مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وعلى البنى التحتية وإنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والهاتف والتعليم والصحة وسائر المسائل الخدمية الضرورية للمواطنين.

وبيَّنَ وزير المالية أن الخطة ستتضمن - ولأول مرة في تاريخ الخطط الخمسية - فصلاً خاصاً يتعلق بتأمين الموارد اللازمة لتنمية المحافظات السورية، وتوفير البنى التحتية لها، مؤكداً أن القيادة القطرية طلبت من الحكومة مؤخراً، موافاتها بتحليل دقيق للخطة الخمسية العاشرة، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، للاستفادة من جوانبها الإيجابية كمدخلات في الإعداد للخطة الخمسية الحادية عشرة.

وأمَّا ما يتعلق بعمل المصارف العامة والخاصة، وسوق التأمين في سورية، فرأى الوزير أن المصارف الحكومية شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، من حيث زيادة عدد زبائنها وارتفاع قيمة ودائعها وتحسن أدائها، رغم افتتاح عدد كبير من المصارف الخاصة ودخولها سوق العمل المصرفي، كما أن السورية للتأمين تستأثر حالياً بنسبة 45 إلى 50 بالمئة من سوق التأمين السورية على الرغم من افتتاح ووجود 13 شركة تأمين خاصة.

المصدر: سوريا اليوم