خدمات أخرى

أسعار العملات

خدمة RSS

أرقام الطوارئ

حالة الطقس

استطلاع الرأي

هل تؤيد انسحاب الجيش من المناطق الساخنة في سورية؟

مواقع صديقة

البحث

كاريكاتير

شاهد عيّان

الصورة بتحكي

أنا أؤمن بسوريا

القائمة البريدية

تاريخ النشر: 2009-05-16 10:32:53

العلاقات السورية التركية.. رغبة مشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي

العلاقات السورية التركية.. رغبة مشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي

اتسمت العلاقات السورية التركية بتطور متنام خلال السنوات الخمس الماضية مستندة إلى الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في الارتقاء

بكل أشكال التعاون الثنائي والبناء على ما تم إنجازه في هذا المجال لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين وتعزيز العمل الإقليمي لتوفير متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويبرز التنسيق السوري التركي إزاء مختلف ملفات المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والوضع في العراق وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان والأراضي العربية المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وفي هذا الإطار أيضاً كان التحرك السوري التركي الفوري خلال العدوان على غزة لوقف المذبحة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والعمل على رفع الحصار وفتح المعابر وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإرغام إسرائيل على الوقف الفوري للمحرقة ضد شعب أعزل من السلاح.

واتخذت تركيا مواقف حازمة تجاه العدوان الإسرائيلي معتبرة أن ما يحدث في غزة أمر خطير على الصعيد الإنساني ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة برمتها وأنها لاتستطيع الوقوف متفرجة على مايحدث وأن العدوان على غزة إهانة لجهود السلام التركية.

وتجسد ذلك على المستوى السياسي من خلال مواقف المسؤولين الأتراك إزاء هذا العدوان وخاصة انسحاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من قاعة النقاش في منتدى دافوس بشأن الوضع في غزة احتجاجاً على مداخلة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز.

وبالتوازي مع هذه المواقف شهدت تركيا مظاهرات شعبية حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحقه طالبت بالتصدي للعدوان الوحشي الإسرائيلي ورفع الحصار الجائر المفروض على غزة كما استقال معظم النواب الأتراك من عضوية مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإسرائيلية.

ويشكل التعاون الإقليمي الذي تبني نواته سورية وتركيا الأساس للعمل المشترك مع دول المنطقة من أجل حل مشاكل المنطقة والتعامل مع الأزمات بما يسهم في تخفيف الآثار المترتبة عليها وذلك انطلاقاً من الأهمية الكبرى للدور الذي يضطلع به البلدان ومن موقعهما الاستراتيجي كصلة وصل بين أوروبا والعالم العربي وآسيا‏.

وتعكس اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين عمق العلاقات الطيبة التي تربط سورية وتركيا وشكلت زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في كانون الثاني عام 2004 نقطة تحول تاريخية في العلاقات الثنائية حيث أسست لبناء علاقات متينة بين البلدين الجارين كما ساهمت زيارات الرئيس الأسد عامي 2007 و2008 وزيارة الرئيس عبدالله غل وزيارات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الاقتصاديين ولقاءات رجال الأعمال التالية في ترسيخ هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام.

وأثمر سعي قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية نمواً مطرداً في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والمتبادلة في زمن قياسي واتخذت العلاقات الاقتصادية مسارات جديدة ومختلفة ولاسيما بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع 2007 والتي شكلت مفتاح العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية السورية من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال السوريين والأتراك إضافة إلى أنها أتاحت من خلال شراكاتهما إمكانية دخولهما معاً إلى الأسواق العالمية كما وضعت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مقولة تركيا هي بوابة سورية إلى أوروبا وسورية هي بوابة تركيا إلى الشرق الأوسط.

وساعدت هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سورية وتركيا كونها سمحت بتبادل جميع السلع والبضائع بين البلدين كما نصت على تخفيض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي منذ اليوم الأول لدخولها حيز التطبيق بنسب محدودة وبصورة تدريجية لتصل إلى الصفر خلال مدة أقصاها 12 عاماً.

وعقدت خلال السنوات الأخيرة العديد من الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات السورية التركية المشتركة بهدف وضع إستراتيجية لمستقبل العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي والمبادلات التجارية وتوطين التقنيات والتكنولوجيا في سورية كما عمل الجانبان على تبادل الخبرات الفنية في جميع المجالات وإقامة الجسور وتحسين المعابر الحدودية وتطوير الطرق البرية بين البلدين وتطوير المناطق الحدودية لتصبح منطقة جذب للاستثمارات بما يجعلها مستقرة لإقامة مشاريع مشتركة تشكل نموذجاً للتعاون الثنائي حيث تم اعتبار المنطقة الشمالية الشرقية في سورية والمنطقة المقابلة لها في تركيا منطقة تنمية واحدة يعمل الجانبان على توفير الأسس الكفيلة بتسريع الخطوات بهذا الاتجاه من خلال وضع هدف مشترك يركز على تنويع مصادر الاستثمار بما يحسن مستوى المعيشة والتنمية فيها.

وتحتل تركيا حالياً المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في سورية بواقع 900 مليون دولار وتتميز هذه الاستثمارات بأنها تتجه في معظمها نحو القطاع الصناعي ذي القيمة المضافة العالية مثل تصنيع الأبراج المعدنية وغلفنة المعادن وتصنيع وصيانة كافة أنواع القاطرات والعربات والشاحنات وتصنيع آلات ومعدات المعامل الصناعية وإنتاج خيوط البولي بروبيلين وتكرير وتعبئة زيت الزيتون والزيوت النباتية والإسمنت وإنشاء البنية التحتية للخط الحديدي وتصنيع قاطرات وعربات الركاب والشاحنات وتتوزع الاستثمارات التركية على مختلف القطاعات السورية.

وتسهم اللقاءات الأسرية المتبادلة بين السوريين والأتراك وصلات القربى بين الشعبين في توسيع قنوات التواصل الاجتماعي والأسري بشكل ينعكس إيجاباً على علاقات التبادل التجاري والسياحي والاقتصادي وتوفر مناخاً ملائماً لعلاقات أكثر تميزاً يعززها وحدة الموقف السياسي والتطابق في وجهات النظر والتنسيق المشترك في المحافل الدولية بما يعكس إرادة الجماهير من كلا البلدين الجارين.

وفي تصريح قال خالد تشفيك سفير تركيا في دمشق إن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين سورية وتركيا أدت دوراً أساسياً في تطوير حجم التبادل التجاري حيث ازداد بين البلدين بشكل ملحوظ وخاصة الصادرات السورية إلى تركيا موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بلغ وفقاً للإحصائيات التركية حوالي 8ر1 مليار ليرة سورية عام 2008 الأمر الذي يؤكد أن العلاقات التجارية مستمرة على قدم وساق مع التركيز على ضرورة أن تكون العلاقات التجارية بين البلدين متوازنة.

وأشار السفير التركي إلى أن الجانبين السوري والتركي وصلاً في شتى القطاعات التجارية إلى مرحلة تبادل جميع المنتجات مع إمكانية توجيهها إلى أطراف أخرى وقال: عندما نتحدث هذه الأيام عن زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 2 مليار دولار فإن هذا يؤكد أن العلاقة التجارية بين البلدين مبنية على أسس صحيحة.

وأوضح تشفيك أن بلاده تولي أهمية كبيرة للاستثمارات التركية في سورية ولاسيما أن المستثمرين الأتراك عندما يدخلون السوق السورية يكون في ذهنهم السوق السورية واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى والسوق التركية والأوروبية في آن معاً.

وأكد استعداد بلاده للدخول في جميع القطاعات التي تساهم في تطوير الاقتصاد السوري بما فيها تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي ولاسيما أن سورية تولي أهمية كبيرة للتجربة التركية فيما يتعلق في هذا المجال وقال.. إن المشاكل التي تعترض سورية في عملية الإصلاح الاقتصادي هي نفس المشاكل التي اعترضت تركيا في السابق والخبراء الأتراك لديهم الحلول الناجعة لذلك ولديهم خبرات واسعة جدا الأمر الذي يمكنهم من المساهمة في إنجاح هذه العملية.. وبالمحصلة فإن العلاقات السورية التركية تسير قدماً في سائر المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كما تتطور العلاقات الاجتماعية الطبيعية التاريخية لتصبح أكثر رسوخاً في الوقت الذي أثبت فيه الشعبان في البلدين أن بإمكانهما من خلال تعاونهما أن يحددا المستقبل الذي يطمحان إليه والذي يخدم مصالحهما ومصالح المنطقة المتمثلة بتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن لشعوبها.