هل تتوقع أن تجدي الإصلاحات الأخيرة في سورية نفعاً وتسهم في عودة الحياة الطبيعية إلى مجاريها ؟
جاء رد المصرف التجاري السوري على التساؤلات التي كثرت حول القرض العادل الذي من المقرر أن يطلقه الثلاثاء 15/12/2009،وعلى العديد من المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام حول هذا القرض، عبر تقديمه إجابات وتوضيحات بهذا الشأن تضمنت حسبما نقلت صحيفة تشرين التالي:
أولاً: الضمانة: يقبل العقار كضمانة عن القرض شريطة أن يكون نظيفاً ومصحح الأوصاف وخالياً من الإشارات بعد رهن كامل الأسهم لصالح المصرف، ولا يقبل المصرف الإقراض لتمويل العقار الزراعي أو على الشيوع أو العقارات المخالفة، وقد أتت صفة العادل من توزيع الأعباء بين المصرف والمقترض وكونه لا يحتاج إلى كفيل.
ثانياً: فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمقترض، فعلى المقترض تحقيق الشروط التالية: ـ الشخص الطبيعي (مع تعهد محاسب الإدارة) (من غير العسكريين):
ـ موظف قطاع عام (مثبت بالملاك) أو خاص (تأمينات لأكثر من 3 سنوات) شرط ألا يقل 60% من الراتب المقطوع (مع وسطي سنة سابقة للتعويضات ذات الطبيعة المنتظمة) عن القسط المطلوب. ويوثق هذا الوسطي من قبل معتمد الرواتب أصولاً. وفي حال عدم كفاية 60% من الراتب يمكن إضافة شريك واحد فقط بالتسديد (فقط إذا كان موطناً راتبه بالمصرف التجاري ولا يزيد عمره عن 50 عاماً).
ـ السوري المغترب (شرط التسديد بالعملة الأجنبية) من يتقدم بإثبات دخل ثلاث سنوات أو ثلاث بيانات ضريبية من بلد الاغتراب مصدق أصولاً. وتحول كل دفعة مسددة إلى ليرات بسعر يوم حق الحوالة أو التسديد نقداً. ويمكن تحويل التسديد إلى ليرات إذا أثبت إقامته لمدة سنة متواصلة في سورية. ويعود بالعملة الأجنبية إن ثبت لنا غيابه لمدة سنة متواصلة عن سورية.
ـ مهن حرة (طبيب، مهندس....): بيان تكليف ضريبي يثبت أنه يسدد لمدة 3 سنوات شرط ألا يقل 50% منه عن القسط المطلوب.
ـ الشخص الاعتباري: بيان تكليف ضريبي سنوي شرط ألا يقل 50% منه عن القسط المطلوب.
وبالنسبة لكيفية تحديد القسط الشهري أوضح المصرف في ورقته أن القسط الشهري يتعلق بقيمة العقار ومساحته التقريبية (داخل الجدران) ونوع المنطقة (وفق المعايير الواردة في التعليمات التنفيذية) وعدد السنوات (من 15 إلى 25 سنة حصرياً)، وقيمة الوديعة التي تحول فوائدها إلى الحساب الجاري للمقترض فينخفض العبء المترتب عليه شهرياً (حيث تعادل فائدتها حاصل ضرب فائدة القرض بنسبة الوديعة)، مع التنويه إلى أن الوديعة غير قابلة للاسترجاع قبل انتهاء فترة القرض بغض النظر عن تسديد جزء أو كامل الأقساط لأن المصرف يعوض ضعف فائدة الإقراض بإمكانية توظيف الوديعة على الأمد البعيد وهذه صفة من مفهوم العدالة في تخفيض القسط على المقترض مقابل قبوله بقاء الوديعة حتى نهاية القرض.
وأورد المصرف مثالاً على ذلك موضحةً أنه يمكن للمقيم أو المغترب إجراء الحسابات للقرض المناسب له على البرنامج الموجود على موقعنا www.cbs-bank.sy حيث سيظهر له القسط قبل وبعد حسم عائد الوديعة وفائدة القرض، ونوضح إجابتنا للسائل بالمثال التالي:
ـ سعر البيت جاهز 2 مليون ليرة سورية، والوديعة 800 ألف ليرة سورية في حدها الأدنى (كان يدفعها سابقاً للبائع ويقترض الباقي أما الآن فأصبح بمقدوره استعادتها)، ومدة تسديد 25 سنة، ومنطقة العقار وسط ومساحة داخلية 80- 100 متر مربع، وحسب المحاكاة نحصل على النتيجة التالية:
• القسط الشهري بدون حسم عائد الوديعة = 8800
• القسط الشهري بعد حسم عائد الوديعة = 8117
وأكد المصرف على أنه القرض الذي يقدمه بفائدة تساوي 2.24% هو قرض عادل لأن القسط هو الأقل على الإطلاق (بالمقارنة مع الدخل) ولو تم الاحتساب على 15 سنة، لوجدنا أنه بالمقارنة مع المصارف الأخرى فإن هذا القرض لا يتميز بقسطه الأقل فحسب وإنما بعودة المبالغ (الوديعة) التي كانت تذهب للبائع (من غير رجعة). والمصرف لم يدع يوماً بأنه جمعية خيرية فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة.
وتابعت المصرف حسبما نقلت الصحيفة: يفقد المقترض الحق بفائدة الوديعة إذا تقاعس عن تسديد ما يزيد على 6 أقساط حسب العقد المبرم معه، أما عن إخلاء العقار وبيعه فهو حق تمارسه جميع المصارف العاملة في المجال السكني، أما عن وكالة التأجير لصالحه فإننا نشير إلى أنه خيار يساهم في عدم بيع العقار أسوة بالآخرين وإنما مساعدة له في تأجير العقار وتسديد الأقساط لصالحه من الأجرة. ولمن يستهجن من تسمية الفائدة بالتكلفة يمكن لمن يرغب، تسميتها فائدة أو تكلفة أو أي شيء يرغب به ومهما كانت التسمية فهي نسبة منخفضة جداً وغير مسبوقة ثابتة وهي مطبقة على رصيد القرض المتبقي أسوة بأي قرض تقليدي، مع التذكير بأن فائدة باقي المصارف العامة والخاصة لا تقل عن 9%.
أما عن الرسوم والعمولات والغرامات فأوضح المصرف حسب الصحيفة أن الرسوم مفروضة من وزارة المالية على جميع المصارف، والغرامات حق لنا أسوة بأي مصرف آخر، أما عمولة التصفية أو نقل الملكية فهذا أضعف الإيمان لأنه من غير الطبيعي إفادة المقترض بفائدة منخفضة لسنوات وعندما يصبح متمكناً سواءً بإيجاد مشتر جديد أو تحسن أحواله يطلب تسديد القرض بدون أي تعويض للمصرف الذي لم يعوض فائدته المنخفضة، واستغرب المصرف هنا ذهاب بعض الصحفيين إلى إضافة جميع العمولات والغرامات رغم أنه في اللغة العربية كلمة «إذا قام بالتصفية أو إذا نقل الملكية» وغيرها من كلمات (إذا) وهي أداة شرط غير جازمة ولا يحق لأي صحفي إضافتها كاملة وكأنها مفروضة على الجميع. إلا أن هذه العمولة لا تدفع عند استجرار القرض، وإنما في حالة رغب صاحب القرض ببيع البيت لمشتر جديد وتجيير القرض لهذا المشتري. ولم يغفل المصرف عقد التأمين على العقار لأنه أصلاً لم يفرض هذا العقد كما تفعل المصارف الأخرى.
من سنة كان الحكي انو بدون فوائد و يستبدلها المصرف بعمولات و ذلك لافادة شريحة كبيرة من المجتمع و هم الذين يبحثون عن الحلال و يتجنبون الحرام في الفائدة هذا اولا و ثانيا لايمكن للشخص الذي يعمل عامل او صانع او موظف غير مسجل بالتامينات ان يستفيد من القرض ثالثا الوديعة كبيرة و مرهقة للمواطن السوري الذي طالب منذ سنوات بالبحث عن بدائل لقروض العقاري و اخيرا الى التجاري السوري قرضكم ليس عادلا و غير منطقي اعيدوا دراسة القرض و عودوا لدراساتكم السابقة و فقط خذوا في عين الاعتبار مصلحة المواطن السوري و ليس تاجر العقارات .
خسرت سوق دبي الأربعاء كل ما ربحته خلال 2009، إذ أنهت العام 2008 عند 1636 نقطة. كما أغلقت سوق أبوظبي متراجعة 2.82%. في حين أكد رئيس الإمارات احتواء تداعيات الأزمة العالمية. المزيد
أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي أنه تم عقد لقاءات مع غرف التجارة والصناعة في بعض المحافظات المزيد
استمرت الليرة السورية كما جاء في وكالة الأنباء السورية سانا بتسجيلها مستويات قياسية جديدة في تداولات الأسبوع الفائت مقابل الدولار الأميركي المزيد
أفاد كتاب صادر عن رئاسة التنفيذ المدني بدمشق والمؤرخ في 22/11/2009 بوضع إشارة الحجز التنفيذي على الأسهم العائدة لكل من شركة العقيلة المزيد
وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية كتاباً إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات مشيرةً إلى الإجراءات الواجب اتخاذها المزيد
مستاء و المصرف كاذب
ابو شكري