ووصل مؤشر دبي إلى مستوى 1533.36 نقطة، متراجعاً بنسبة 6.39% عن إغلاق الثلاثاء، فيما تراجع سهم إعمار القيادي إلى الحد الأقصى تقريباً (9.86%). وفي أبوظبي، خسر المؤشر 2.82% من قيمته، ليصل إلى 2467.04 نقطة.

وتراجعت غالبية القطاعات في سوق أبوظبي، لا سيما قطاع المصارف، الذي خسر 3.62%، وقطاع الإنشاءات (5.35%) والقطاع العقاري (5.71%) وقطاع الطاقة (5.55%).

وبذلك تكون سوق دبي خسرت 26.7% من قيمتها منذ إعلان حكومة الإمارة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عزمها طلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية، فيما خسرت سوق أبوظبي في الفترة نفسها 15.2% من قيمتها.

كذلك تكون سوق دبي قد خسرت الأربعاء كل ما ربحته خلال العام 2009، إذ إنها أنهت العام 2008 عند 1636 نقطة. لكن على الرغم من استمرار هذا المنحى الانحداري في الاسواق المالية، فقد أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأربعاء أن البلاد تمكنت من احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على الرغم من أزمة الديون التي تعصف بشركات تابعة لإمارة دبي.

وقال الشيخ خليفة في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية "بفضل متانة الأسس، التي يقوم عليها اقتصادنا والإدارة الواعية لمؤسساتنا العامة والخاصة، استطعنا احتواء الآثار السلبية للأزمة، وتجاوز الكثير من نتائجها وتداعياتها".

وأضاف "لدينا القدرة والعزيمة لمواصلة العمل بهذا الاتجاه لاستكمال الخطوات، التي اتخذناها في هذا المجال، وصولاً إلى إزالة كل العقبات التي تحول دون استمرار زخم عملية التنمية وقوة دفعها".

وكانت سوقا الإمارات فتحتا على تراجعات طفيفة، قبل أن تهبط بنسبة كبيرة بعد ساعة واحدة من بدء التداول، إثر نشر صحيفة فايننشال تايمز تقريراً يؤكد أن دبي تجاهد لكبح الأزمة من الانتشار. وكتبت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى أن "خفض التصنيف الائتماني للشركات المملوكة من حكومة دبي أدى إلى التعجيل بسداد ملياري دولار من ديون مزود الخدمات في الإمارات".

كذلك فقد عمّت التراجعات باقي الأسواق الخليجية. فقد أغلق مؤشر التداول في السوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، على تراجع بنسبة 2.43% ليصل إلى 5954.13 نقطة، وكان الخاسر الأكبر فيه قطاعا المصارف (3.53%) والصناعات البتروكيميائية (1.96%).

أما سوق الأوراق المالية في الكويت، ثاني أكبر الأسواق المالية العربية، فقد أغلق مؤشرها على تراجع 0.32%، وبلغ مستوى 6743.8 نقطة. وأغلقت سوق الدوحة على تراجع 2%، وبلغ مؤشرها 6845.18 نقطة، أي ما دون مستوى غغلاق نهاية العام الماضي.

كما تراجعت سوق البحرين 0.73%، لينهي مؤشرها التداول عند 1413.81 نقطة، وهو مستوى أدنى بـ21.4% من مستوى المؤشر في نهاية العام الماضي. وفي سلطنة عمان، تراجع مؤشر مسقط بنسبة 4%، ليغلق على ما دون ستة آلاف نقطة، أي عند 5968.36 نقطة.

وفي هذه الأثناء، أقرّت شركة نخيل العقارية، التي تعد مسؤولة جزئياً عن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، بأن خسائرها بلغت 13.4 مليار درهم (3.64 مليارات دولار) في النصف الأول من العام الحالي.

وكانت نخيل، التي طورت عدداً من أهم المشاريع العقارية العملاقة في دبي، بما في ذلك جزر النخيل الاصطناعية، حققت أرباحاً بقيمة 2.65 مليار درهم (722 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2008، وذلك بحسب تقرير نشرته الشركة على موقع بورصة ناسداك دبي، وهي بورصة دبي الدولية.

وتراجعت عائدات الشركة، التابعة لمجموعة دبي العالمية، بنسبة 78%، ووصلت إلى 1.97 مليار درهم (537 مليون دولار) في النصف الأول من 2009، مقابل تسعة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت حكومة دبي، التي تملك مجموعة دبي العالمية، أعلنت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستقوم بإعادة هيكلة "دبي العالمية"، وستطلب تجميد استحقاقات ديون المجموعة، التي أعلنت بدورها أن ديون الشركات، التي تشملها إعادة الهيكلة، تبلغ 26 مليار دولار. وتستحق صكوك لنخيل بقيمة 3.5 مليارتن دولار في 14 كانون الأول/ديسمبر.

وذكر تقرير نخيل بأن "القطاع العقاري في دبي تأثّر" بالأزمة المالية العالمية، وأن الشركة "تستمر في اتخاذ التدابير للحد من مصاريفها".