العملة السورية مهددة بطرح فئات أكبر.. ومستوى المعيشة قد يتحمل التبعات

لم يكد يخلو حدث اقتصادي في سورية من تصريح لأحد أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة بأن سورية لم تتأثر بالأزمة المالية العالميةغير أن حديثاً مفاجئاً ظهر عن نية وزارة المالية إطلاق عملة جديدة قد تضم ففئات كبيرة يتوقع أن تكون 2000 و5000 ليرة سورية.

الفكرة الجديدة لا تخفي نية المالية اتخاذ للإجراء الحساس بإصدار عملة ورقية جديدة لسد جزء من العجز في الخزينة، وهو ما يعرف بالتمويل عن طريق بالعجز (أي بطباعة عملة – إضافية)، الأمر الذي يرى فيه الخبراء الاقتصاديون لجوءً إلى واحد من أخطر السبل لسد عجز تراكم عبر سنوات من الأخطاء الاقتصادية التي اقترفها الفريق الاقتصادي أثناء تطبيق خطته للانتقال نحو "اقتصاد السوق الاجتماعي"، وستنتهي بتخفيض القيمة الشرائية للعملة السورية، وهو ما يعني سد العجز على حساب المواطن السوري ومستوى معيشته.

المؤشرات التي تتحدث عن هذا العجز أخذت بالظهور واحدة تلو الأخرى خاصة بعد اعتزام المالية في الفترة القريبة الماضية إصدار سندات خزينة وطرحها للتداول، وهو ما دفع الدكتور والباحث الاقتصادي منير الحمش للتساؤل عن عجز الحكومة واستنفاذها لكافة الخيارات المتاحة من ضرائب وغيرها، إضافةً لما يثيره من علامات استفهام في ظل الإجراءات المتبعة مؤخراً للتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يفترض وجود مصادر دخل تسد جزء هام من نفقات الأغراض الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وهي الجوانب التي تشهد حسب تعبيره تراجعاً واضحاً متزامناً مع هذا التحول.
غير أن الإجراءات الاقتصادية المتبعة مؤخراً كما يراها الحمش لا تراعي مسألة إعادة توزيع الدخل بما يتلاءم مع عدالة التوزيع، ولا تراعي الجوانب الاجتماعية في ركضها نحو اقتصاد السوق.

خبراء اقتصاديون كثر وبينهم الحمش وغيره من أعضاء جمعية العلوم الاقتصادية كانوا قد تحدثوا عن أن الأزمة المحلية في سورية لم تكن نتيجةً للأزمة المالية العالمية وإنما سبقتها بعدة سنوات نتيجة لممارسات الفريق الاقتصادي السوري، حيث أكدوا أن الفريق الاقتصادي أساء فهم القرارات السياسية الداعية إلى الانفتاح على السوق والتفّ عليها ليتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وهو ما دفع الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات الأساسية في حياة المواطن وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، الأمر الذي بدا أثره واضحاً على تراجع الإنتاج الزراعي الصناعي بشكل حاد في عام 2008، فيما ينتظر المراقبون بتخوف صدور البيانات الحقيقية لهذين القطاعين في عام 2009 بعد أن اجتمعت على الفلاح والصناعي ظروف الأزمة المحلية والعالمية معاً.

طباعة المقال

أضف تعليق

أرسل إلى صديق

مقالات أخرى

دمشق تسعى الى تأمين 50 بليون دولار لاستثمارها

تستعد الحكومة السورية في إطار برنامجها الإصلاحي المستمر، إلى إطلاق مبادرات مهمة على صعيد الشراكة بين القــطاعين العام والخاص، بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التــحتية الأساسية في سورية المزيد

---

2.5 مليار ليرة ديون كهرباء دمشق

بلغت ديون الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق على القطاعين العام والخاص حوالي 2.509 مليار ليرة حيث بلغت ديون القطاع العام حوالي 2.2 مليار ليرة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. المزيد

---

أربعة أسهم تنقذ السوق من الشلل.... وقيمة تداول لم تطأ عتبة الأربعة مليون

شهدت جلسة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خمولاً واضحاً، حيث اقتصر التداول على أربع شركات مازالت نقذ السوق من شلل كامل على مدى عدة جلسات خلت. المزيد

---

البنك العربي سورية يطلق قرض المهن

أطلق البنك العربي- سورية منتجه الجديد «قرض المهن» الخاص بالأطباء، المهندسين والصيادلة الذين يمارسون نشاطهم من خلال عيادات ومكاتب وصيدليات خاصة بهم. المزيد

---

تراخيص البناء متأثر بالضائقة المادية.. وسماح البناء على الشيوع لم يحدث التغيير

على الرغم من إصدار وزارة الإدارة المحلية قرارها بسماح ترخيص البناء على الأراضي المملوكة على الشيوع إلا أنها وبعد قرابة شهر على إصداره لم تحرر ذلك الحاجز الذي تحدثت عنه شركات التطوير العقاري المزيد

---